به نقل از «ایسنا»

مصباحی مقدم: امیدواریم تورم با توجه به شعار امسال مهار شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۷۶۰

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: امیدواریم تورم با توجه به شعار امسال مهار شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در سومین دوره همایش ملی قرض نیکو، با تاکید بر فرهنگسازی در این بخش، گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند صندوق محدود در این زمینه داشتیم اما امروز این صندوق‌ها افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسه‌ای با مقام ریاست جمهوری ایشان آرزوی دوران مسئولیت تولی‌گری آستان قدس رضوی را مطرح کردند و فرمودند آن زمان دنبال تاسیس بانک قرض‌الحسنه از منابع آستان قدس رضوی بوده‌اند و موافقت و همراهی نشد. بنده عرض می‌کنم اکنون میدان باز است و حضرت آیت‌الله مروی هم از انسان‌های خدوم و مورد اعتماد مقام رهبری هستند و همین رویه صندوق امداد ولایت بر اساس ارائه وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد پذیزفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه گرفتن کارمزد شرعا مانعی ندارد، اظهار کرد: گرچه برخی فقها آن را مجاز نمی‌دانند اما نظر قالب فقها گرفتن کارمزد به مثابه مزد کار است؛ یعنی هزینه تمام شده خدمات که در شورای فقهی بانک مرکزی هم این موضوع را مورد بحث قرار دادیم و چند نکته تصویب شد. گفته شد با توجه به اینکه سخن از هزینه تمام شده است، این هزینه درصدی تعیین نمی‌شود بلکه یک هزینه ثابت و متغیر داریم که هزینه متغیر با تناسب مبلغ و مدت وام مانعی ندارد اما برای یک وام.

وی افزود: قرض‌الحسنه باید قرض‌الحسنه باشد؛ واژه حسنه به این معناست که انتظار منفعت نباشد، برخلاف تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند و انتظار منافع دارند و بلامانع هم است. فرهنگ قرض‌الحسنه در ایران بعد از انقلاب آنقدر گسترش یافته است که مایه افتخار است. در همایشی خارجی درباره این دستاورد صحبت کردم و زمانی که ابعاد موضوع را شرح دادم برای مدعوین حیرت برانگیز بود. اینکه اشتغال، ازدواج، مسکن، تحصیل و... از این طریق مرتفع شود خیلی مهم است و چنین چیزی در دنیای اسلام نداریم اما بازهم انتظار ما بیش از این است‌.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: مسئله تورم بویژه در چهار یا پنج سال اخیر در کشور بسیار وحشتناک بالا رفته است و عامل رنجش خاطر مردم و رهبری عزیز ما است امیدواریم این تورم با توجه به شعار امسال مهار شود.

وی با اشاره به اینکه برخی آیات قرآن کریم ربا را حرام اعلام کرده است، ادامه داد: اگر ربا تجلیل می‌شد همه پولها به آن سمت می‌رفت. خداوند ربا را حرام اعلام کرده است که مردم کار خیر هم بکنند. قرض‌الحسنه و صدقه با هم قرابت دارند و هر دو مصداق معروف‌اند. احترام قرض‌الحسنه بگیر و صدقه بگیر ضروری است؛ عزت مومن، عزت خداوند است و این عزت باید حفظ شود. چون کمیته امداد واسطه خیر است اجر خواهد برد درواقع واسطه خیر اجر کمی ندارد اما باید حرمت فرد را حفظ کند.

وی افزود: واژه انفاق یک واژه عام است و قرض‌الحسنه نوعی از انفاق است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیته امداد امام خمینی شورای فقهی بانک مرکزی غلامرضا مصباحي مقدم مهار تورم و رشد تولید سفر امیر عبداللهیان به روسیه چند جانبه گرایی جهانی حسين اميرعبداللهيان رژيم صهيونيستي توافق ایران و عربستان ناصر کنعانی انتخابات 1402 سفر امیر عبداللهیان به روسیه چند جانبه گرایی جهانی حسين اميرعبداللهيان رژيم صهيونيستي قرض الحسنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم